ثم قال : ( لا تضار والدة بولدها ) وفيه مسائل : المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي : "لا تضار" بالرفع ، والباقون بالفتح، أما الرفع فقال الكسائي والفراء : إنه نسق على قوله : ( لا تكلف ) قال علي بن عيسى : هذا غلط ؛ لأن النسق بـ (لا) إنما هو إخراج الثاني مما دخل فيه الأول ، نحو : ضربت زيدا لا عمرا ، فأما أن يقال : يقوم زيد لا يقعد عمرو، فهو غير جائز على النسق، بل الصواب أنه مرفوع على الاستئناف في النهي ، كما يقال : لا يضرب زيد لا تقتل عمرا ، وأما النصب فعلى النهي، والأصل لا تضارر ، فأدغمت الراء الأولى في الثانية ، وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين، يقال : يضارر رجل زيدا؛ وذلك لأن أصل الكلمة التضعيف، فأدغمت إحدى الراءين في الأخرى، فصار لا تضار، كما تقول : لا تردد ثم تدغم فتقول : لا ترد بالفتح ، قال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ) [المائدة : 54] وقرأ الحسن : " لا تضار" بالكسر ، وهو جائز في اللغة ، وقرأ أبان عن عاصم : " لا تضارر " مظهرة الراء مكسورة على أن الفعل لها.